ينظم القانون البحري الإماراتي جميع المهن البحرية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والتجارية التي تحدث في بحر الإمارات العربية المتحدة.
تشتمل المطالبات البحرية على مجموعة متنوعة من المطالبات الناشئة عن تشغيل وملاحة القوارب ومنصات البترول والسفن وسفن الرحلات البحرية واليخوت والقوارب الشراعية والزلاجات النفاثة والمراكب المائية الشخصية والناقلات وسفن الشحن، بالإضافة إلى أي نوع يمكن تصوره تقريبًا، مركبة مائية مرتبطة بعملية في المياه الصالحة للملاحة.